المرأة الاماراتية فى مسيرة البناء والتنمية
تصدرت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً للعام الثانى على التوالى فى المسح الثانى للأمم المتحدة لمؤشرات الرضا والسعادة بين الشعوب ، فى المسح الأول 2012 احتلت المركز السابع عشر عالميا والأول عربياً وفى العام 2013 احتلت المركز الرابع عشر عالميا والأول عالمياً .
أن ما تعيشه الامارات اليوم هو حصيلة أربعة عقود من مسيرة التنمية التى خاض غمارها منذ اعلانها وطنا موحداً فى ديسمبر من العام 1971 قائدها التاريخى وباعث نهضتها الحديثة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله وطيب ثراه ، لم يوفر المال فقط ويوظفه لاسعاد أمته بل كرس جهده لخدمتها وقاد تحدياً غير غير مسبوق للحاق بركب الحضارة والتقدم فتحول حلم الدولة العصرية الى حقيقة تتعانق فى أرجائها الحداثة مع الاصالة التى تشمخ بموروثها الثقافى والحضارى العريق وتزهو ببناها الاساسية من الطرق والجسور والموانىء والمطارات العملاقة والتى تضعها فى قلب العصر كما تزدان بمدنها التى تضاهى بعصريتها وحداثتها أرقى المدن العالمية التى حققت تقدمها على امتداد عقود .
ولكن أكثر جوانب تلك التجربة اشراقاً هى رؤية سموه المتفردة حين قال ( أن الانسان هو أغلى ثروات الوطن ) التى وجهت وقادت تلك المسيرة واعطتها تميزاً وريادة بين الامم الاخرى .
فى اطار هذه الرؤية المستقبلية لمفهوم التنمية الشاملة عمل سموه على دعم المرأة الاماراتية وتعزيز دورها الحيوى فى التنمية تجلى ذلك حين قال ( لا شىء يسعدنى أكثر من رؤية المرأة تحتل موقعها المتميز فى المجتمع ) وأيضا ( أملى فى اليوم الذى أرى فيه الطبيبة والمهندسة والدبلوماسية من فتيات الامارات ) وأيضا ( أوافق على عمل المرأة فى أى مكان تجد فيه احترامها ووقارها . )
ولتجسيد هذه الرؤية الى واقع تم وضع أطر قانونية وتشريعية منذ بداية النهضة تحقق للمرأة مكانتها وتؤكد على دورها المحورى فى المجتمع كما جاء فى دستور الدولة فى المواد 14،17، 35 والتى كفلت المساواة والعدالة الاجتماعية ونكافؤ الفرص لكل المواطنين ، وحق التعليم لكل أفراد المجتمع بنين وبنات ، المساواة فى تقلد الوظائف العامة والانخراط فى خدمة الوطن .
واستمرت تلك الرؤية الثاقبة فى عهد سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حين أطلق فى العام 2004 الاستراتجية الوطنية لتمكين المرأة وعن الهدف الشامل لها يقول ” الغاية هى بناء القدرة الوطنية والمقصد هو اطلاق الطاقة البشرية الوطنية وهو رهان وجود ، وشرط بقاء ومقصد قوة وضرورة أمن ”
وفى عبارة بالغة التقدير الدلالة كما انها تشير الى ايضا الى وحدة الرؤى والاهداف يقول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبى ” أنا أحرص على أن تكون المرأة فى المقاعد الامامية فى المركب الذى يقود شعبنا لشاطىء السلامة والازدهار ”
فى اطار هذة الرؤى الواعدة شهد تنمية المرأة الاماراتية وتمكينها طفرات نوعية غير مسبوقة فى انجازاتها ووتيرة تقدمها كانت على المستوى المحلى كالتالى :
فى مستوى التعليم : تمثل خريجات الجامعات نسبة تصل الى 60% لتشكل قطاعا له وزنه من الكوادر المؤهلة والقادرة على العطاء .وبلغ عدد الجامعات 31 جامعة منها ثلاث أمريكية وجامعة السوربون بأبوظبى
فى القوى العاملة : تشكل المرأة نسبة 66% من وظائف القطاع الحكومى من بينها 30% من الوظائف العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15% من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الامارات ، ونحو 60% من الوظائف الفنية التى تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض الى جانب انخراطها فى صفوف القوات المسلحة .
وفى المجال العمل الاجتماعى : كان مولد الحركة النسائية فى العام 1973 بتأسيس جمعية المرأة الظبيانية شكلت بتنظيمها ودينامية أنشطتها نموذجاً رائداً فى تطوير مؤسسات المجتمع المدنى وامتدت الجمعيات الأخرى فى امارات الدولة ، وفى العام 1975 تأسس الاتحاد النسائى العام برئاسة صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ، وبفضل القيادة الرائدة والقديرة لصاحبة السمو رسخت هذه الحركة وجودها وحضورها على الساحة العربية والعالمية .
فى المجال الاقتصادى : اقتحمت المرأة بكفاءة وإقتدار ميدان الاقتصاد والاعمال بعد تأسيس مجلس سيدات الاعمال قبل عشر سنوات حيث يضم الأن فى عضويته 14 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع يصل حجم استثماراتها الى ما يزيد على 12 مليار درهم ووفقا للتقارير الدولية التى ترصد مشاركة المرأة فى الاقتصاد قدرت المعدل السنوى لمساهمة المرأة الاماراتية فة الاقتصاد الوطنى بنسبة تزيد على 25% .
فى المجال السياسى : ضمن سياسة التمكين الوطنى وفى خطوة رائدة تعكس ثقة القيادة السياسية فى قدرات المرأة الاماراتية وما بنته من خبرات ومهارات قيادية فى مواقع عملها ارتفع عدد حقائبها الوزارية من حقيبتين فى عام 2006 الى أربعة حقائب عام 2008 بنسبة 18% من أعضاء المجلس وهى من أعلى النسب فى العالم العربى .
وفى الفترة من العام 2007 -2011 شاركت المرأة بحقها الكامل بالترشح والانتخابات لعضوية المجلس الوطنى وتكللت بفوز سيدة واحدة لعضوية المجلس وتم تعيين 88 سيدات من اصل 40 عضواً بنسبة 22.3 وفى التجربة الانتخابية الثانية فازت ايضا سيد ة واحدة وعينت 6 سيدات تولت احداهن منصب نائب رئيس المجلس .
فى ديسمبر 2012 أصدر مجلس الوزراء يلزم جميع الشركات والهيئات الحكومية بتمثيل المرأة فى مجالس ادارتها وهى الدولة الثانية بعد النرويج فى اجراء هذا الالزام
كما كانت هذه التجربة ايضاً موضع تقدير واشادة كما جاءت فى التقارير الدولية للمنظمات الدولية على النحو التالى
وفقا لمؤشرات التنمية الانسانية فى تقرير الأمم المتحد ة الانمائى لعام 2012 احتلت الدولة المرتبة الاولى عربياً فى مقياس تمكين المرأة والمرتبة 29 بين الدول الأكثر تقدماً فى العالم
وبمقياس سد الفجوة بين الجنسين احتلت المرتبة 30 من بين 177 دولة .وحازت عضوية المجلس التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين من العام 2012 -2015
ووفقا لتقارير المنتدى الاقتصادى فى العام 2012 تبوأت الدولة الصدارة للعام الثالث على التوالى عربيا ، والاولى عالميا بالمشاركة مع بعض الدول فى مجال التعليم .
بعد هذا الرصيد الحافل بالانجازات التى تدعو للفخر والاعتزاز ، وتوحى بالثقة فقد تخطت دولة الامارات قضية التمييز بين الرجل والمرأة الى المفهوم الأشمل للتمكين الذى يعنى تمكين الانسان بما هو انسان رجلا كان أو امرأة .
ويؤكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة هذا المنطلق حين يقول ” إن ما أتيح للمرأة من فرص ليس منة أو تفضلا ، بل هى طبيعة الاشياء ، فالاماراتية قبل أن تكون وزيرة أو نائبة كانت ومازالت أماً وربة منزل … لقد تجاوزنا فى دولة الامارات التمييز بين الرجل والمرأة فالمعيار هو الكفاءة والقدرة ”
أن ما وصلت اليه الاماراتية اليوم هو حصاد الجهد المتواصل منذ بدء مسيرة التنمية لتعليم المرأة فتعلمها هو الذى صنع الفارق ، ويعود الفضل فى كل ذلك الى رؤية ” بناء الانسان بما هو انسان ” دون تمييز بما هو رجل وإمرأة والى الجهود المتواصلة التى بذلها صاحب الرؤية سمو الوالد والقائد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتحيل الرؤية الى حقيقة ، معززة بمؤازرة صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الامارات حفظها الله ورعاها التى آمنت بأن تعليم المرأة هو طريقها لتحقيق ذاتها واثبات وجودها فتواصلت جهودها على مدى سنوات المسيرة صوب هذا الهدف الوطنى الرفيع .